جبران خسارت مالی و حل‌وفصل قبیله‌ای

جبران خسارت مالی، و حل‌وفصل قبیله‌ای

پرسش 164:

آیا گرفتن غرامت از اعضای حزب بعث و باقی‌مانده‌های نظام پیشین جایز است؟ به خاطر گزار‌ش‌های آنان علیه مردم و اینکه باعث اعدامِ برخی و زندانی شدن برخی دیگر و از بین بردن و منهدم شدن و آتش زدن خانۀ برخی دیگر شده‌اند؟ مبلغ مشخص‌شده برای این مسئله چه مقدار است؟

آیا صرفاً باوجود داشتن گزارش مکتوب از سوی یک شخص امنیتی یا هم‌حزبی، ضرر و زیان ثابت می‌گردد؟

اگر گزارشی در کار نباشد، آیا وجود داشتن یک شاهد کفایت می‌کند؟

پاسخ:

هرکسی که زیان مالی، جانی یا خانوادگی به‌واسطۀ فرد یا گروهی به او رسیده باشد و می‌رسد، می‌تواند ضمن حدود شرعی، عوض مالی یا چیزی دیگر درخواست کند. اما اثبات وقوع زیان به مرجعی باز‌می‌گردد که حکم کردن به آن ارجاع شده است؛

می‌خواهد عشایری باشد یا حکومتی. پاسخ ما در این خصوص چیزی را پس یا پیش نمی‌اندازد (تغییری حاصل نمی‌کند)؛ چراکه ما حکومت نمی‌کنیم و بر آن اِشراف نداریم تا حقوق را در آن اقامه نماییم؛ تا امثال این پرسش‌ها متوجه ما گردد!

پرسش 165:

برخی افراد مانع حکومت یا پیمانکار برای ساخت بعضی پروژه‌های تصویب‌شده مانند مدارس یا سایر پروژه‌ها می‌شوند؛ با این ادعا که این زمین برای او است و گاهی اوقات از پیمانکار اموالی را در عوض می‌گیرد تا اجازۀ کار را به او بدهد. آیا این تصرّفی شرعی است؟

پاسخ:

اگر در حال حاضر زمین برای او نباشد، تصرّف او شرعی نیست و اموالی که بر اساس آن به دست آورده می‌شود، حرام است.

اگر گروهی در منطقه‌‌ای معین زندگی می‌کنند و کسی از بیرون منطقۀ آنان یا از طرف شرکتی یا حکومت (غیر از حکومت امام عادل) بیاید و بخواهد پروژه‌ای عمومی یا خصوصی بنا کند، این گروه می‌توانند اعتراض و این پروژه را متوقف کنند یا درخواست دادن عوض در برابر زیانی که به دلیل آن بر آنان واقع‌شده است نمایند؛ البته اگر احتمال وقوع زیان را به سبب این پروژه به خودشان می‌دهند.

مثلاً اگر حکومت (غیر از حکومت امام عادل‌) یا شرکت مشخصی بخواهد چاه نفت یا معدنی حفر کند یا کارخانه یا پلی در منطقۀ آنان بسازد و احتمال بدهند که این پروژه عوارض زیست‌محیطی به همراه داشته باشد یا باعث مسدود شدن راه مشخصی از آنان شود یا باعث مزاحمت گردد یا باعث سروصدای آزاردهنده‌ای برای آنان شود یا باعث از بین رفتن برخی حیوانات وحشی شود یا هر زیان منطقی دیگری، آنان حق اعتراض و مانع‌شدن دارند یا می‌توانند به‌عوض زیانی که به آنان یا به منطقۀ آنان خواهد رسید، درخواست غرامت نمایند.

پرسش 166:

ما گروهی هستیم که در منطقه‌ای روستایی زندگی می‌کنیم و نقل‌شده است که اجداد ما بر این زمین استیلا یافته‌اند و نمی‌دانیم آیا جد چهارم بوده یا بالاتر، و نمی‌دانیم این زمین به کدام قبیله برمی‌گردد و آیا در آن‌کسی سکونت داشته یا موات بوده است.

در مورد این زمین اطلاع خاصی در دستمان نیست مگر آنچه گفته می‌شود و بین ما معروف است که اجدادمان با جنگ و غلبه بر این زمین مسلط شده‌اند و این کار بین قبایل شایع بوده است. حکم این زمین چیست درحالی‌که ما پدر جدّی در آن ساکن بوده و هستیم؟

پاسخ:

اشکالی در آن نیست.

پرسش 167:

آیا دریافت مبلغ غرامت در برابر تعرضاتی همچون فحش و ناسزا، بدنام کردن، ضرب و شتمی که به خون‌ریزی منجر شود و پایین‌تر از آن ـ‌مثل سیلی زدن‌ـ جایز است؟

و مبلغ آن را چگونه مشخص کنیم؟

آیا جایز است که ردِ به‌مثل شود؟

پاسخ:

دریافت غرامت مالی در برابر آسیب جایز است.

پرسش 168:

از مغازۀ کسی موبایل و اموالی را سرقت کرده‌اند؛ اما به سبب بسته شدن مغازه و هزینه‌های شکایت در مرکز پلیس، آن شخص خسارت‌های دیگری نیز متحمل شده است. پس‌ازآن سارق دستگیر شد.

آیا این سارق ضامن این خسارت‌های اضافه نیز هست؟

یا فقط ضامن اموالی است که دزدیده است؟

پاسخ:

سارق آنچه به سرقت برده است را متحمل می‌شود.

پرسش 169:

گاهی در مسائل قبیله‌ای با انصار و دیگران مشارکت می‌کنیم، مانند حاضر شدن در مجلس رسیدگی به دیۀ کسی که ماشین او را زیر گرفته است و در قانون قبیله‌ای، دیۀ شرعی پرداخت نمی‌شود.

آیا جایز است با آن‌ها مشارکت داشته باشیم؟

و آیا مطالبۀ دیه به این شکل شرعی است؟ و ضابطۀ شرعی برای دیه دادن در زمان ما چیست؟

پاسخ:

مشارکت جایز است. آنچه در حل‌وفصل مسائل قبایل حاصل می‌شود به‌طورمعمول عبارت است از راضی کردن طرفین و صلح و آشتی برقرار کردن بین طرفین، و در این کار اشکالی وجود ندارد. پس اینکه طرفین بر مقدار معینی رضایت دهند جایز هست.

پرسش 170:

نتیجۀ حل‌وفصل از طرف قبیله به ما می‌رسد. آیا جایز است آن را دریافت کنیم؟

این در حالی است که اگر داوری علیه قبیلۀ ما باشد آن را پرداخت می‌کنیم. آیا این پرداخت کردن جایز است؟

پاسخ:

اگر این داوری در عوض یک فرد از قبیله باشد ـ‌مانند دیه یا شبیه آن‌ـ آن داوری برای همان شخص است نه کس دیگر و جایز نیست کس دیگری در آن شریک باشد؛

اما اگر این داوری در عوض تمام افراد قبیله باشد ـ‌مانند عوضی در برابر زمین عمومی برای قبیله یا موارد دیگر‌ـ جایز است که آن داوری بین افراد قبیله توزیع شود و هرکسی می‌تواند سهم خود از آن را دریافت کند.

اما پرداخت مال یا مشارکت اعضای قبیله در پرداخت مبلغی که یکی از اعضای قبیله به پرداختش محکوم‌شده است، جایز است و این احسان شمرده می‌شود، به‌خصوص هنگامی‌که آن شخص قادر به پرداخت مبلغ گفته‌شده نباشد یا پرداخت آن مبلغ باعث ضرر و زیان بزرگی برایش گردد.

پاسخ های فقهی مسائل متفرقه ج 4 ص 107-112.