خریدوفروش رهن و شرکت

خریدوفروش، رهن و شرکت

پرسش 171:

پیش‌فروش، فرآیند فروشی است که برخی شرکت‌های (تجاری) واسط بر بستر اینترنت انجام می‌دهند که در آن، فروشندگان هنگام پایین آمدن قیمت سهام سود می‌برند.

به‌عنوان‌مثال اگر سرمایه‌گذاری تصور کند سهام شرکت س (سهم س) بالاتر از قیمت واقعی‌اش مثلاً حدود 15 دلار برآورد شده است و اینکه قیمت آن پایین خواهد آمد، می‌تواند بر اساس شرایط «پیش‌فروش» قرارداد فروش سهام س را آغاز نماید.

حال اگر قیمت سهام به 10 دلار کاهش یابد، سرمایه‌گذار 5 دلار سود خواهد نمود ولی اگر قیمت سهام به 20 دلار افزایش یابد، سرمایه‌گذار 5 دلار به ازای هر سهم ضرر خواهد نمود.

پاسخ:

جایز است.

پرسش 172:

حکم تجارت طلا، نفت، بورس نقد و سهام، معاملات مدت‌دار و آتی، و نظایر آن‌که همگی بر بستر اینترنت و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای که خدمات تجاری این امور را ارائه می‌دهند انجام می‌شود، چیست؟

پاسخ:

جایز است.

پرسش 173:

شخصی مقداری طلا به قیمت شانزده میلیون خریداری کرد و به شخصی دیگر به قیمت نوزده میلیون به‌صورت اقساط فروخته است و چنین می‌پندارد که این مبلغ، همان سود کنونی است.

آیا این کار جایز است؟

پاسخ:

اشکالی در مقدار سود نیست تا زمانی که از میانگین قیمت کالا در بازار تجاوز نکند.

پرسش 174:

کالایی خریداری و سپس مشخص‌شده که دزدی است. حکمش چیست؟

چگونه می‌توان در آن دخل و تصرف کرد؟ آیا می‌توان به استفاده از آن ادامه داد؟

و آیا نباید بار دیگر با آن فروشنده معامله کرد؟

آیا اطلاع‌رسانی به مسؤولین دربارۀ این کالای دزدی واجب است؟ فیلم‌هایی خریداری کرده بودم که بعداً مشخص شد دزدی هستند.

پاسخ:

اگر بازگرداندن مال دزدی به صاحبش امکان‌پذیر باشد به او بازگردانده می‌شود و اگر امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد کاری که امکان‌پذیر است به انجام می‌رسد، مانند اینکه به نیابت از مالک صدقه داده یا برای او دعا شود.

امتناع از معامله با فروشنده واجب نیست و اطلاع‌رسانی نیز واجب نیست.

پرسش 175:

از حکم شرعی دربارۀ دو نوع معاملۀ ملکی سؤال دارم:

1- رهن: به این شکل که مستأجر مبلغی معین را به صاحب‌خانه قرض می‌دهد تا آن خانه را با قیمتی کمتر از کرایۀ عادی به او اجاره دهد و بعد از پایان یافتن مدت اجاره صاحب‌خانه مبلغی را که قرض گرفته است بازمی‌گرداند.

پاسخ 1:

جایز است.

2- ساروت: مستأجر قدیمی یک‌خانه (که به قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به کرایۀ عادی کرایه کرده چون زمان زیادی است که آن خانه را کرایه کرده است) اجاره‌اش را به مستأجری جدید به قیمتی که معمولاً یک‌پنجم قیمت خانه است می‌فروشد و این مطلب را یا به اطلاع صاحب‌خانه می‌رساند و یا نمی‌رساند و اجاره‌بها به همان مبلغ اجارۀ قبلی باقی می‌ماند.

پاسخ 2:

اگر مستأجر قدیمی مبلغ معینی به صاحب‌خانه داده باشد تا قرارداد اجاره در مقابل مبلغ ثابتی که تغییر نمی‌کند در اختیار او باشد، در این صورت می‌تواند حق خود در مورد این خانه را بفروشد، اما به صِرف اینکه او مستأجری قدیمی است چنین حقی برایش وجود نخواهد داشت.

پرسش 176:

در اینترنت وب‌سایتی برای اشتراک در بورس اینترنتی جهانی وجود دارد به‌گونه‌ای که مبادلات طلا و نفت و پول به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود و اشتراک سایت به این شکل است که مشترک حداقل مبلغ 300 دلار پرداخت می‌کند و داخل سایت می‌شود.

من بدون اینکه حلال یا حرام بودن این اشتراک را بدانم مشترکش شدم و انتظار داشتم که این کار حلال باشد ولی یکی از برادران انصار به من گفت که حرام است.

https://financikalive.tradenetworks....heme=Financika

آیا من می‌توانم با آن‌ها معامله کنم تا پولی که با آن مشارکت کرده‌ام را به دست بیاورم؟

پاسخ:

اگر خریدوفروش حقیقی باشد معامله کردن جایز است اما اگر فقط شرط‌بندی برای بالا و پایین کردن قیمت‌ها باشد بدون اینکه هیچ‌گونه معاملۀ خرید حقیقیِ مواد یا سهم‌های معین در کار نباشد، جایز نیست.

اما مسئلۀ بازگرداندن پولت، جایز است پولت را از آن‌ها پس بگیری.

پرسش 177:

آقای من! پرسش من در خصوص ستارۀ پنج‌‌پر است؛ اینکه آیا این ستاره به پیامبری از انبیا بازمی‌گردد مثل ستارۀ شش‌پر که به داوود نبی (ع) بازمی‌گردد؟

و آیا خریدن سرامیک‌های دستشویی که دارای ستاره پنج پر هستند جایز است؟

پاسخ:

خریدن سرامیک چه بر آن ستارۀ پنج پر باشد و چه شش پر، جایز است.

پرسش 178:

قراردادی مشارکتی با یکی از مسیحیان در یکی از کشور‌های اروپایی بستم که رستوران یا کافه‌ای بازکنیم. ازآنجاکه رستوران‌های اینجا شامل آپشن‌های مختلفی هستند و به‌نوعی بزرگ می‌باشند، با او از ابتدا شرط کردم که گوشت‌ها حلال باشد.

همچنین با او شرط کردم که در اینجا هیچ نوع از انواع الکل‌ها سِرو نشود و او هم با این شروط موافقت کرد. به‌این‌ترتیب قرارداد بستیم که نصف به نصف مشارکت کنیم.

بعدازاینکه پول‌ها ردوبدل و قرارداد نوشته شد معلوم شد که شریک مسیحی می‌خواهد ضمن آپشن‌های رستوران آپشنی به نام میکروفن قرار دهد (و این یعنی بلندگویی در رستوران قرار داده شود تا هرکدام از مشتریانی که می‌خواهد از آن استفاده کند تا گفتاری معین یا موسیقی معین یا هر چیزی که خوشش بیاید را اجرا نماید و این معادل مبلغ معینی پول است که مشتری به‌حساب‌دار می‌دهد).

من به این کار اعتراض کردم و نتوانستم شریک خود را در لغو کردن این آپشن قانع سازم. اکنون من دو انتخاب دارم:

اول: نصف سود را دریافت کنم ـ‌چون من پنجاه‌درصد شریک هستم‌ـ و در نیّتم چنین باشد که آنچه از درآمد به من می‌رسد آپشن میکروفن را در برنداشته باشد.

دوم: از شریکم بخواهم آنچه از آپشن میکروفن به‌دست‌آمده است را به‌کلی از سایر درآمدهای رستوران کم کند و به‌این‌ترتیب من هیچ ارتباطی با آن نداشته باشم، و طبیعتاً در این صورت سود من فقط نیمی از باقی سود هست و سود من به‌طورکلی کمتر از سود شریکم خواهد بود.

با توجه به اینکه در هر دو حالت مانعی برای من وجود ندارد ولی آنچه برای من مهم است تأکید داشتن بر حلال بودن پولی است که به دستم می‌رسد. بنابراین آیا من حق دارم که نصف سود درآمد کل درآمدهای رستوران را که در ضمن آن آپشن میکروفن نیز هست بردارم؟ یا من چنین حقی ندارم و باید آن را کنار بگذارم؟

پاسخ:

گرفتن نصف سود بدون کوتاه آمدن از هیچ‌چیزی از آن، حق تو است.

پاسخ های فقهی مسائل متفرقه ج 4 ص 112-117.