پرسش ۷۰۹ گرفتن غرامت بابت ضرر و زیان مالی یا جانی

پرسش ۷۰۹: گرفتن غرامت بابت ضرر و زیان مالی یا جانی

السؤال/ ۷۰۹: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين،وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسلیماً.

السلام على سيدي ومولاي وإمامي أحمد الحسن (عليه السلام).

درود بر آقا و مولا و امامم، احمدالحسن(ع).

سيدي: هل يجوز أخذ مبلغ من المال من اعضاء حزب البعث وازلام النظام السابق نتيجة لكتاباتهم على الناس وتسببهم باعدام البعض وسجن الاخر وتهجير وتهديم وحرق بيوت لبعض، وما هو المبلغ المحدد لذلك؟ وهل يثبت الضرر بوجود تقرير مكتوب من قبل رجل الأمن أو الرفيق؟ وهل يكفي شاهد واحد في ذلك اذا لم يوجد تقري؟

ناقل السؤال: أبو إسراء الجابري - العراق

آقای من! آیا گرفتن غرامت از اعضای حزب بعث و باقی‌مانده‌های نظام پیشین جایز است؟ به خاطر گزار‌ش‌های آنان علیه مردم و اینکه باعث اعدام برخی و زندانی شدن برخی دیگر و از بین بردن و منهدم شدن و آتش زدن خانه‌ی برخی دیگر، شده‌اند؟ مبلغ مشخص شده برای این مسئله چه مقدار است؟ آیا صرفاً با وجود داشتن گزارش مکتوب از سوی یک شخص امنیتی یا هم‌حزبی، ضرر و زیان ثابت می‌گردد؟ اگر گزارشی در کار نباشد، آیا وجود داشتن یک شاهد کفایت می‌کند؟

نقل‌کننده‌ی پرسش: ابو اسرا جابری ـ عراق

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً.

كل من وقع أو يقع عليه ضرر مالي أو نفسي أو عائلي بسبب شخص آخر أو جماعة فله أن يطالب بتعويض مناسب مالي أو غيره ضمن حدود الشرع. أما ثبوت وقوع الضرر فيرجع للجهة التي يتم التحاكم لها سواء كانت عشائرية أم حكومية، فهذا الأمر جوابنا لا يقدم ولا يؤخر فيه لأننا لا نحكم أو نشرف على حكم دولة نقيم فيها الحقوق حتى يوجه لنا هكذا سؤال.

أحمد الحسن- رجب الأصب/ 1435 هـ

هر کسی که زیان مالی، جانی یا خانوادگی به واسطه‌ی فرد یا گروهی به او رسیده باشد و می‌رسد، می‌تواند ضمن حدود شرعی، عوض مالی یا چیزی دیگر درخواست کند. اما اثبات وقوع زیان، به مرجعی باز‌می‌گردد که حکم کردن به آن ارجاع شده است؛ می‌خواهد عشایری باشد یا حکومتی. پاسخ ما در این خصوص، چیزی را پس یا پیش نمی‌اندازد (تغییری حاصل نمی‌کند)؛ چرا که ما حکومت نمی‌کنیم و بر آن اِشراف نداریم تا حقوق را در آن اقامه نماییم؛ تا امثال این پرسش‌ها متوجه ما گردد!

احمدالحسن رجب الأصب ـ ۱۴۳۵ هـ